گفتگوی ویژه خبری امشب با موضوع خرید خدمت آموزشی یا خصوصی‌سازی مدارس دولتی برگزار شد. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی اینفوفرهنگ، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (یکشنبه، ۱۶ دی ماه) با موضوع خرید خدمت آموزشی یا خصوصی سازی مدارس دولتی و با حضور علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین […]

گفتگوی ویژه خبری امشب با موضوع خرید خدمت آموزشی یا خصوصی‌سازی مدارس دولتی برگزار شد.

سلیمی: آموزش و پرورش جای آزمون و خطا نیست/اللهیار ترکمن: باید برای تعیین خرید خدمت آیین‌نامه اجرایی نوشته شودبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی اینفوفرهنگ، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (یکشنبه، ۱۶ دی ماه) با موضوع خرید خدمت آموزشی یا خصوصی سازی مدارس دولتی و با حضور علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای برنامه اللهیار ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه خرید خدمت آموزشی به معنای خصوص سازی نیست، اظهار کرد: قوانینی که پیش‌بینی و به صورت لوایح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مستند از قوانین بالادستی بوده و در راستای تحقق اهداف است که دولت می‌تواند در مسیر بهینه و یک چشم انداز مناسب بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: آنچه که در لایحه بودجه و بند تبصره ۲۱ با آن روبه رو هستیم، معنای خصوص سازی را در بر نمی‌گیرد، خرید خدمات فعالیت‌ها و آموزشی در راستای قوانین مشخص، حفظ حاکمیت و دولت است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان استفاده از ظرفیت‌های خارج از دولت در بحث آموزش وجود دارد، تصریح کرد: خرید خدمت آموزش در قانون به صورت ۲ مرحله است؛ در تبصره ۱۱ لایحه بودجه وجود دارد که به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که از موسسان مدارس غیردولتی خرید خدمت کند که در حال حاضر این روند ادامه دارد، در بخش دیگر هم اجازه داده شده که از مراکز دارای صلاحیت خرید خدمات آموزش صورت بگیرد که این مسئله هم می‌تواند در بخش‌های خصوصی، تعاونی و … وجود داشته باشد.

در ادامه حجت الاسلام سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ابهاماتی درخرید خدمت آموزشی وجود دارد، گفت: با توجه به تبصره ۲ لایحه بودجه وزارت آموزش و پرورش دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد خرید خدمت آموزش انجام دهد..

وی ادامه داد:متاسفانه از سال ۹۲ هزینه جاری به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است که در این میان دولت در استخدام‌ها مضایقه کرده است که همین مسئله باعث شکل گیری فساد در نوع خود شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بیان کرد: نیروی شرکتی در کشور ما با بسیاری از کشور‌های اروپایی کاملا متفاوت است، ما در حال حاضر نگاه مادی به موضوع خرید خدمت آموزشی داریم. بر اساس این عبارت، در چند سال آینده نیمی از آموزش و پرورش به صورت خرید خدمات اداره خواهد شد.

سلیمی گفت: در موضوع شرکت‌ها قرار بود هزینه‌های دولت کم شود، اما بودجه جاری دولت از سال ۹۲ که معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در کشور‌های دیگر، شرکت‌ها درآمد ایجاد می‌کنند، اما در ایران شرکت‌ها هزینه‌های دولت را افزایش داده اند.

سلیمی با بیان اینکه نیرو‌های شرکتی در کشور ما امنیت شغلی ندارند، گفت: نیرو‌های خرید خدمات، دریافتی کمتری از نیرو‌های رسمی دارند و تبدیل به نیرو‌های شرکتی می‌شوند.

اللهیار ترکمن تصریح کرد: در طرح خرید خدمات آموزشی هزینه‌ها کاهش، بهره وری و سطح کیفی آموزشی افزایش می‌یابد و هزینه‌ها مدیریت بهینه می‌شود.

وی ادامه داد: خرید خدمت حالت پیمانکاری نداشته و این طرح شامل ۱۰ درصد آموزش و پرورش و فقط برای یک سال است.

اللهیار ترکمن اظهار کرد: برای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها باید هزینه‌ها را منطقی کنیم و در بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه اصالت با نوع خدمات ارائه شده است که می‌تواند در قالب تشکیل تعاونی از بازنشستگان آموزش و پرورش یا مؤسسان مدارس خصوصی باشد.

وی افزود: در آیین نامه‌های مربوط به بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه، ساختار‌های نظارتی برای اجرای آن دیده می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: منطقی کردن هزینه‌ها به معنی محدود کردن و کاهش انگیزه معلمان نیست و ناگزیریم در مناطقی از نیرو‌های خرید خدمت استفاده کنیم.

سید مجید حسینی، کارشناس مسائل آموزشی گفت: طرح خرید خدمات آموزشی، خصوصی سازی و کم کردن بار دولت است.

وی با بیان اینکه در آمریکا ۹۰ درصد آموزش و پرورش، دولتی است و در ایران دولت ۶۰ درصد هزینه‌های آموزشی را پرداخت می‌کند، افزود: بر اساس بودجه عمومی، دولت باید حدود ۵. ۶ میلیون تومان برای هر فرد ایرانی هزینه درمان و آموزش کند.

حسینی افزود: خرید خدمات در آموزش و پرورش به معنای تبدیل آموزش به کالاست.

این کارشناس مسائل آموزشی خاطرنشان کرد: معلمان خرید خدمت در مناطق سیستان و بویراحمد ۵۸۲ هزار تومان می‌گیرند، قرارداد ندارند و آنها پول خود را ۶ ماه بعد از یک مؤسسه دریافت می‌کنند.

حسینی تاکید کرد: با سیاست‌های خصوصی سازی در آموزش و پرورش، آینده دانش آموزان طبقه ضعیف و متوسط جامعه را به آینده دانش‌آموزان ثروتمند می‌فروشیم.

وی با بیان اینکه سیاست خصوص سازی این وزارتخانه ضداجتماعی است، یادآور شد: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیشترین روند خصوصی سازی را در دوره متوسطه آموزش و پرورش داشته است.

ترکمن با اشاره به اینکه هر راه حلی فرصت‌ها و تهدید‌هایی دارد، گفت: هنر برنامه‌ریزی، قانونگذاری و سیاستگذاری در این است که کمک کنیم تا تهدیدات به حداقل برسد و فرصت‌ها افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ما در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش ناگزیر به استفاده از نیرو‌های موقت هستیم، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش اگر می‌خواهد متوسل به بحث خرید خدمات شود باید ببیند با چه انگیزه و نیتی این کار را انجام می‌دهد، ما ملزم هستیم تا تمام جمعیت لازم التعلیم دوره‌های مختلف تحصیلی را در شهر و روستا و در اقصی نقاط کشور تحت پوشش قرار دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طرح خرید خدمات الان مشکلاتی دارد و بنده این موضوع را قبول دارم، اظهار کرد: این مشکلات به این معنا نیست که بخواهیم این طرح را متوقف کنیم و خود را از ظرفیت‌های قانونی محروم کنیم.

ترکمن با اشاره به اینکه باید مشکلات این طرح را برطرف کنیم لذا باید آیین نامه‌ای را برای آن تعریف کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم، بیان کرد: این طرح به صورت پیمانکاری نیست، در اینجا اصالت با خدماتی است که ارائه می‌شود نه کسی که خدمت را ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه باید از منطقی کردن هزینه‌ها استفاده کرد،گفت: برای ما اصالت با نوع خدمات ارائه شده است، در این صورت آن فرد یا نهادی که می‌خواهد خرید خدمت را به ما ارائه دهد در درجه اول باید ذیصلاح و واجد شرایط باشد و در درجه دوم بتواند خدمات آموزشی مورد تأکید وزارت آموزش و پرورش را ارائه دهد.

معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در دو سه سال گذشته پول و ردیف مستقلی بابت حقوق خرید خدمت نداشتیم بلکه از سال ۹۷ این پول در قانون بودجه ایجاد شد و به زودی به روال طبیعی خود برمی‌گردد، عنوان کرد: پرداخت حق التدریسی‌های آزاد را به روز کرده ایم و لذا پرداخت خرید خدماتی‌ها را هم نیز به روز خواهیم کرد، اگر بند ب. تبصره ۲۱ به تایید مجلس شورای اسلامی برسد از سر جمع منابع اعتبارات آموزش و پرورش تأمین نیاز خواهد شد و مانع از ایجاد معوقات خواهیم شد، این تبصره به معنی خصوصی سازی نیست بر اساس ماده ۲۵ برنامه توسعه ششم است.

ترکمن با اشاره به اینکه استخدام در آموزش و پرورش قانون خاص خود را دارد گفت: استخدام از محل دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تامین می‌شود، فعالیت‌های ما صرفاً محدود به آموزش نمی‌شود لذا علاوه بر آن فعالیت‌های کیفیت بخشی را هم نیز داریم لذا چقدر باید هزینه کنیم تا مربی بهداشت در آموزش و پرورش تربیت و به کارگیری کنیم وقتی این همه مربی لیسانس بهداشت، بهداشت محیط و رشته‌های مرتبط داریم چرا نباید از آن‌ها در آموزش و پرورش استفاده کنیم و خود را از خدمات کیفی محروم کنیم.

وی با اشاره به معافیت آب، برق و گاز گفت: این مسئله امسال ما را با هزار مصیبت مواجه کرده است و شرکت‌های وزارت نیرو و وزارت نفت در برابر تبصره ۶ مقاومت می‌کنند، مشکل آب و گاز تا حدود زیادی حل شده، ولی هنوز در خصوص برق مشکل داریم البته کل این خدمات رایگان نیست بلکه برای آن‌ها سقف در نظر گرفته شده است.

ترکمن با تاکید بر اینکه خرید خدمات آموزشی در نظام آموزش و پرورش در قالب قوانین بالادستی است و روند کاملاً مشخصی دارد، عنوان کرد: با استفاده و هدایت ظرفیت‌های خارج از دولت بر اساس قانون می‌توانیم از مراکز ذی صلاح، خرید خدمت کنیم، خرید خدمت حالت پیمانکاری ندارد و این طرح شامل ۱۰ درصد آموزش و پرورش و فقط برای یک سال است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها کمتر دیده شده، موضوعی است که مجلس شورای اسلامی آن را مشخص کرده است، افزود: در آیین نامه‌های مربوط به بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه، ساختار‌های نظارتی برای اجرای آن دیده می‌شود لذا، منطقی کردن هزینه‌ها به معنی محدود کردن و کاهش انگیزه معلمان نیست و ناگزیریم در مناطقی از نیرو‌های خرید خدمت استفاده کنیم.

حسینی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه سیاست‌های آموزش و پرورش سیاست ضد اجتماعی است، اظهار کرد: اگر سیستم دولتی توان نظارت داشت بر مدارس غیرانتفاعی نظارت می‌کرد، مدارس غیرانتفاعی در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیون تومان و برخی ۶۰ میلیون تومان پول می‌گیرند.

وی بیان کرد: ۲۵ درصد بودجه دولت ژاپن صرف آموزش و پرورش می‌شود، اما در کشور ما ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی و ۳۶ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش بودجه می‌گذاریم، دلیل آن این است که برای دولت به عنوان یک بنگاه، صرف نمی‌کند که برای آموزش و پرورش هزینه کند.

سلیمی با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمند‌ی یارانه‌ها صرف آموزش و پرورش خواهد شد، گفت: سال آینده ۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته و ۲۰۰ هزار دانش آموز، اضافه می‌شوند، آموزش و پرورش چگونه می‌خواهد ۷۰ هزار نفر کمبود نیروی خود را با توجه به کاهش هزینه‌ها جبران کند؟

وی با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را برای مردم هزینه کند که کمتر از یک هزارم به آموزش و پرورش اختصاص یافته است، افزود: تجربه مدارس غیرانتفاعی، تجربه تلخی بود و ممکن است این بار نیز کسانی که به قدرت وصل هستند از نیروی رسمی آموزش و پرورش استفاده کنند و بقیه سراغ نیرو‌های خرید خدمت بروند لذا آموزش و پرورش جای آزمون و خطا نیست.

انتهای پیام/ 

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان